Untitled

 

حسام البدرى يخطط لضرب عدة عصافير فى موقعة كينيا..حسم التأهل لأمم أفريقيا رسمياً.. تعزيز تفوق الفراعنة .. تطبيق خطة لعب جديدة .. عودة صلاح لخط هجوم المنتخب .. تلافى الصدام مع الأهلى بفرمان طبى

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:34 م

حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر

يستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكينى فى السادسة مساء  غدا الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة، والتى تحمل رقم 33 والمقرر إقامتها فى الكاميرون يناير 2022 بمشاركة 24 منتخبا للمرة الثانية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط بفارق الاهداف عن جزر القمر وصاحب المركز الثاني في المجموعة، وسيكون التعادل كافياً للفراعنة للحاق بركب المتأهلين.

ويسعى حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر لضرب عدة عصافير بحجر واحد خلال تلك المباراة حيث يملك أهداف عديدة يسعى لتحقيقها ونستعرضها في السطور التالية..

*حسم التأهل لأمم أفريقيا بالكاميرون

سيكون على المنتخب العودة من كينيا ببطاقة التأهل، حتى لا تتعقد الأمور أمام جزر القمر نهاية الشهر الجاري، كما أن البدري يسعى للدخول في مباراة جزر القمر بأريحية تمنحه فرصة اختبار أوراق وعناصر جديدة يمكنه الاعتماد عليه في الاستحقاقات المقبلة.

ويعتلى منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف عن جزر القمر، فيما يحل منتخب كينيا ثالثًا برصيد 3 نقاط، ويأتي منتخب توجو رابعًا بنقطة واحدة.

*تعزيز تفوق الفراعنة أمام كينيا

يسعى حسام البدرى المدير الفني لمنتخب مصر لحصد النقاط الثلاث أمام المنتخب الكينى لتعزيز تفوق الفراعنة على منافسهم حيث التقى منتخب مصر مع كينيا 4 مرات فى التصفيات الأفريقية فاز الفراعنة مرتين وفاز المنتخب الكينى مرة واحدة وانتهت مباراة بالتعادل الايجابى 1-1

.

كما التقى منتخب مصر بنظيره الكينى فى كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة بالمغرب 1988 وفاز الفراعنة بثلاثية دون رد.

وإجمالا التقى المنتخبان فى 12 مواجهة أخرى دولية معتمدة، حقق المنتخب الوطنى الفوز فى 8 مباريات، وتعادلا فى 4، سجل المنتخب المصرى 20 هدفا، مقابل 4 فقط لكينيا.

*عودة صلاح لتشكيل الفراعنة

يعد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، النجم الأول للفراعنة بدون نزاع، ويأمل في المشاركة الأولى مع المنتخب تحت قيادة حسام البدرى في موقعة كينيا، بعد أن منعته الإصابة وفيروس كورونا من خوض أي مباراة مع الفراعنة.

وتصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، التشكيل الأغلي في منافسات الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2020-2021، ويتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام، في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً.

*خطة لعب جديدة للفراعنة

إعتاد البدري مع الأهلي ومنتخب مصر اللعب بطريقة (4-2-3-1)، بالاعتماد على مهاجم رئيسي، وصانع ألعاب واضح خلفه، وجناحان، وخلف كل هؤلاء ثنائي وسط دفاعي.

لكن الوفرة الهجومية قد تدفع حسام البدري لتغيير طريقة لعبه إلى (4-3-3)، أو (4-2-2) للاستفادة من الوفرة الهجومية والأوراق المميزة في الخط الأمامي التي قد تمنحه الكثير من الأهداف.

*الابتعاد عن الصدام مع الاهلى

استقر البدرى على عدم الدفع بأيمن أشرف مدافع الاهلى في مباراة كينيا الا بعد التأكد من سلامته وجاهزيته الطبية في ظل وجود تحذيرات من جانب النادي الأهلي من اشراك اللاعب الذى يعانى من خشونة في الركبة.

ويخوض المنتخب الوطني المباراة الثانية أمام جزر القمر يوم 29 مارس الجاري في القاهرة.

 

نائب محافظ سوهاج يدشن سلسلة ندوات للتعريف بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:54 م

دشن أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، بالإنابة عن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أولى سلسلة اللقاءات التعريفية بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"..

"حياة كريمة" على أجندة "تضامن النواب" الأسبوع المقبل بحضور 4 وزراء

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:00 م

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، 3 اجتماعات علي مدار الأسبوع القادم لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة.

الحكومة توافق على خطة التنمية المستدامة 2021-2022.. 5.4% معدل النمو الاقتصادى المستهدف.. 1.3 تريليون جنيه قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة.. التوسع فى إنشاء الجامعات الحكومية.. وشراء 600 ألف تابلت جديد

الأربعاء، 24 مارس 2021 04:56 م

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتى عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية..

الحكومة: الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية لتوفير "حياة كريمة" للمواطن

الأربعاء، 24 مارس 2021 04:48 م

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتى عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية..

محافظ أسوان: البدء فى 71 مشروعا بقرى مركزى كوم أمبو وإدفو ضمن "حياة كريمة"

الأربعاء، 24 مارس 2021 04:30 م

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، البدء فى 71 مشروعا بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم، وذلك من ضمن العديد من المشروعات فى مجالات البنية التحتية والخدمات الجماهيرية..

محافظ أسيوط يوجه بمتابعة مشروعات مبادرة "حياة كريمة".. صور

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:50 م

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جميع قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية بمتابعة المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة"...

 

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلي في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 24 مارس 2021 12:06 م

محمد صلاح

• 
  
 
 
• 

ا

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، التشكيل الأغلي في منافسات الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2020-2021، ويتساوي مع هاري كين مهاجم توتنهام، في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً.

وكشفت صحيفة "آس"الإسبانية، عن التشكيل الأغلي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ويأتي على رأسه النجم المصري محمد صلاح التي تبلغ قيمته داخل التشكيل 110 مليون يورو.

ويأتي محمد صلاح نجم ليفربول، كثاني أغلى لاعب في تشكيل الدوري الإنجليزي، بعد هاري كين مهاجم توتنهام المتصدر بـ 120 مليون يورو.

وسيطر فريق ليفربول على التشكيل الأغلي للدوري الإنجليزي، حيث تواجد 6 لاعبين هم أليسون بيكر، محمد صلاح، ساديو ماني، فان دايك، أرنولد، روبرتسون.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر (ليفربول / 65 مليون يورو)

الدفاع: روبرتسون (ليفربول / 70 مليون يورو)، فان دايك (ليفربول / 60 مليون يورو)، دياز (مانشستر سيتي / 70 مليون يورو)، ألكسندر أرنولد (ليفربول / 100 مليون يورو).

خط الوسط: برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد / 90 مليون يورو)، رودري (مانشستر سيتي / 70 مليون يورو)، دي بروين (مانشستر سيتي / 100 مليون يورو).

الهجوم: هاري كين (توتنهام / 120 مليون يورو)، محمد صلاح (ليفربول / 110 مليون يورو)، ساديو ماني (ليفربول / 100 مليون يورو).

التشكيل الأغلي للدوري الإنجليزي من آس

 

القبض على 4 أشخاص أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بمركز سوهاج

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:34 م

• 
  
 
 
• 

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج، برئاسة المقدم أحمد صقر، رئيس وحدة مباحث المركز من إلقاء القبض على 4 أشخاص يقيمون بدائرة المركز أثناء القيام بالحفر والتنقيب عن الأثار داخل منزل أحدهم، تم التحفظ على المتهمين، وأدوات الحفر وتم العرض النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء دكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محمد علام، مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد قيام عامل بالاستعانة بآخرين والحفر والتنقيب عن الأثار داخل المنزل.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العقيد أحمد ضاحى، مفتش مباحث المركز والمقدم أحمد صقر، رئيس وحدة مباحث المركز، والرائد أحمد صابر، معاون مباحث المركز بقيام عامل 23 سنة بالحفر والتنقيب بحثاً عن الآثار بمنزله.

انتقل مأمور وضباط المركز وتم صاحب المنزل، وشقيقه 19 سنه طالب، وعامل وطالب أخرين يقيمون بدائرة المركز وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 3 أمتار وعمق 10 أمتار تقريباً، وتم ضبط أدوات الحفر المستخدمة.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

 

 

الحكومة توافق على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022.. زيادة مخصصات باب الأجور والمعاشات وإثابة العاملين.. وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:00 م

• 
  
 
 
• 

-الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة"كورونا" وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين 

-خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي 1.5%

-العمل علي زيادة المعاشات وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية وتمويل برامج "تكافل وكرامة" و"المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري"

-استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أي زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%

-مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه

87,8 مليار جنيه لدعم السلع التموينية مقابل 83 ملياراً للعام المالي الحالي

 

7 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات

 

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، الذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ تمهيدا لعرضه على البرلمان.

 

وتناول وزير المالية الأسس والأطر والأهداف الحاكمة لإعداد الموازنة، والتي تضمنت الاستمرار في جهود الحفاظ على الاستقرار المالي المتوازن في ظل تداعيات جائحة "كورونا"، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي، وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين،  وذلك من خلال خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وتحقيق فائض اولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین اجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022. 

 

وأضاف الدكتور محمد معيط: تتضمن موازنة العام المالي المقبل الاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الانتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة "كورونا"، وذلك بالتزامن مع استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والتأكد من استفادة أوسع شريحة من المجتمع من تحسين الخدمات وجودة المرافق، هذا بالإضافة إلي دعم مبادرات محددة واتخاذ اجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية، وبالأخص قطاعي الصحة والتعليم، وكذا مساندة بعض المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، وتحسين جودة شبكات الصرف، والترع بكافة انحاء الجمهورية.

 

وأضاف وزير المالية أن الأسس والأطر والأهداف الحاكمة تتضمن أيضاً الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لضمان كفاءة تخصيص الموارد والاستخدامات، والتوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء، ومتابعة مبادرات محددة وبأهداف واضحة يمكن قياسها لضمان رفع كفاءة وجودة الإنفاق العام، بالإضافة إلى العمل على توسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة إلى الخزانة العامة.

 

 

وتناول الدكتور محمد معيط أهم الافتراضات الاقتصادية علي المدى المتوسط والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، معدل النمو للناتج المحلى الإجمالي الذى وصلت تقديراته إلى 5.4%، وأهداف الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنها تضمنت الحفاظ على استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية من خلال تحقيق استقرار دين أجهزة الموازنة، بما يساهم في استمرار السيطرة على معدلات المديونية خلال الفترة الحرجة المرتبطة بجائحة كورونا، والذى يعد متطلبا اساسيا ورئيسيا للحفاظ على تقييم المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الجيد والايجابي لمصر، بالإضافة إلى خلق مساحة مالية اضافية لتمويل الاحتياجات المتزايدة للدولة، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولى قدره نحو 1.5 % من الناتج المحلية مقارنة بتقديرات فائض أولى للعام المالي الحالي بنحو 0.9 % من الناتج خلال العام المالي الحالي.

 

وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت أيضاً مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلي دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور واثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين الى العاصمة الإدارية، والعمل علي زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة "حياة كريمة".

 

وأشار وزير المالية إلى أن الأهداف تتضمن أيضاً التركيز على مجالات دفع التنمية البشرية من خلال مجموعة من المزايا المالية لبعض القطاعات الوظيفية الحيوية لاسيما الصحة والتعليم.

 

وأوضح الوزير: نستهدف استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات لاستمرار خفض الفجوة بين جملة المصروفات وإيرادات الموازنة، وتشير الصورة الإجمالية لإيرادات الموازنة إلى تحسن نسبة الإيرادات الضريبية من جهات غير سيادية بسبب الإصلاحات المستمرة على جانب السياسات والإدارة الضريبية، وكذلك زيادة في قيمة الإيرادات من الجهات السيادية.

 

ولفت إلى أنه في ظل توقع التحسين التدريجي، وأخذاً في الاعتبار أثر الإصلاحات اللي نُفذت حتى الآن، فمن المتوقع أن تصل حصيلة إيرادات الموازنة إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، وفقا لتقديرات العام المالي المقبل 2020/2021، مقارنة بإيرادات متوقعة بقيمة 1.117 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعكس معدل نمو سنوي قدره 16.4%، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وتفعيل التحصيل والسداد الإلكتروني، والتوسع في استخدام الأساليب الحديثة في ادارة المخاطر، وتحصيل الإيرادات الحكومية، والعمل على زيادة ربط الحصيلة بالنشاط الاقتصادي. 

 

كما سيعتمد تعزيز الإيرادات على تحسين الإدارة الضريبية، وذلك من خلال توحید وميكنة الإجراءات لجميع المصالح الضريبية، وإلزام كبار ومتوسطي الممولين وأصحاب المهن الحرة بالميكنة الإلكترونية في عمليات الدفع والتحصيل مع أجهزة الموازنة العامة، وكذلك التوسع في تفعيل وتطبيق النظام الضريبي المبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة وبعض فئات المجتمع الضريبي، فضلا عن  تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة أهمها التسعير السليم لتغطية تكلفة إتاحة السلع والخدمات، والتعامل مع التشابكات المالية لتحقيق تحسن تدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، والتوسع في برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص في المجالات الاستثمارية وادارة اصول الدولة.

 

واستعرض الوزير مخصصات باب شراء السلع والخدمات، لافتا إلى أنها تكفي لسداد مستحقات أجهزة الموازنة العامة لصالح قطاع الكهرباء، وكذلك مخصصات تكفي سداد اعتمادات المياه والأدوية والتغذية المدرسية بالإضافة إلى اعتماد مخصصات للصيانة.

 

ولفت إلى أن العام المالي المقبل سيشهد استمرار السيطرة على فاتورة مدفوعات الفوائد، وهو ما سيساهم في تحسن وانخفاض نسبة مدفوعات الفوائد للناتج المحلي ولإجمالي مصروفات الموازنة. 

 

وفيما يتعلق بباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، أشار الوزير إلى العمل على توفير مخصصات مالية كافية لسداد التزامات الخزانة لصالح صناديق المعاشات، وكذلك لسداد التزامات دعم السلع التموينية، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة والإسكان الاجتماعي ومستحقات برنامجي تكافل وكرامة. 

 

وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%. 

 

وفيما يتعلق بدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وفقا لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، ستتحمل وزارة المالية 6 مليارات جنيه خلال العام المالي المقبل، في شكل أقساط ستسدد للبنوك مقابل التزامات مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، ومن المتوقع أن يصل حجم السداد النقدي للمصدرين نحو 21-23 مليار جنيه من خلال هذه المبادرة خلال العام المالي الجاري،  كما تتضمن الموازنة اعتماد  مخصصات إضافية لتمويل برامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين وبما يسمح بسداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات متضمنة التمويل المطلوب للسنة الأولى من المبادرة الجديدة المقترحة لمساندة تصدير السيارات من خلال تحفيز المصانع العاملة في مصر،  وستستمر الموازنة في تحمل الأعباء المالية المترتبة عن خفض أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للصناعة بدلا من وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بتكلفة تتراوح بين 9-10 مليارات جنيه ( حسب الاستهلاك الفعلي)، و تتضمن تقديرات الموازنة مخصصات بقيمة 2.1 مليار جنيه لتمويل الجزء والسنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات  (50-70 الف سيارة اجرة وميكروباص وملاکی ) للعمل بالغاز الطبيعي. 

 

وقال الوزير إن جهود الحماية الاجتماعية بموازنة العام المالي 2021/2022 تستهدف زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين بنحو 37 مليار جنيه مع استهداف توجيه الجزء الأكبر من تلك الزيادة لتحسين اجور موظفي الدرجات الوسطى وكذلك دخول العاملين بقطاعي الصحة والتعليم، كما تضم الموازنة المخصصات المالية الكافية لمنح حوافز وبدلات انتقال العاملين الى العاصمة الادارية بتكلفة تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه. 

 

كما تتضمن زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وقد تم اعداد تقديرات الموازنة لتتضمن مخصصات كافية لسداد القسط السنوي المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات بقيمة 180 مليار جنيه خلال عام 2021/2022.  وتتضمن موازنة العام المالي المقبل، مخصصات مالية لدعم السلع التموينية تصل الى 87.8 مليار جنية مقابل نحو 83 مليار جنيه تقديرات أولية لفاتورة دعم السلع التموينية ودعم المزارعين للعام المالي الحالي، كما تعكس تقديرات الموازنة وجود مخصصات بقيمة 20 مليار جنيه لتمويل برنامج تكافل وكرامة وبما يسمح بتقديم دعم نقدی شهري لأكثر من 3.6 مليون أسرة من الأسر الأقل دخلا، و بدء تمويل برنامج تطوير المشروع القومي لتنمية القري والريف المصري.

 

واستعرض الوزير مزايا العاملين بقطاع التعليم، بالموازنة الجديدة، والتي تتضمن حافز تطوير المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعي بالتعليم العام والازهر والذي سبق أن تم تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه له للمراحل السنية (رياض الأطفال، الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي) بتكلفة إضافية قدرها مليار جنيه لتصل التكلفة الكلية إلى 2.5 مليار جنيه. 

 

وأضاف وزير المالية أن المزايا تشمل أيضاً العاملين بالتعليم العالي والجامعي والبحث العلمي، حيث تتضمن زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المخاطبين بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وبتكلفة سنوية إضافية قدرها 0.5 مليار جنيه.

 

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، استعرض وزير المالية مزايا العاملين بهذا القطاع واهم المبادرات والبرامج، مشيراً إلي أنها تتضمن مراعاة اثر تطبيق القانون رقم 184 لسنة 2019 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، وتكلفة إثابة الأطقم الطبية ومعاونيهم والتمريض العاملين بالمبادرات المختلفة بقطاع الصحة، خاصة العاملين بمواجهة فيروس كورونا، والمبادرات الأخرى تحت مظلة (100 مليون صحة) بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه،  وتكاليف الأطباء المكلفين بقطاع الصحة بتكلفة قدرها نحو 0.5 مليار جنيه، موضحاً أن العاملين بقطاع الصحة سيستفيدون من المزايا المقررة لهم بالإضافة لما هو مقرر لجموع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

وأضاف وزير المالية أن المزايا تتضمن أيضاً التركيز على تحسين البنية التحتية للقرى الريفية المستهدفة ضمن المرحلة الأولى لمبادرة الريف المصري، فضلاً عن تخصيص 3.8 مليار جنيه بالباب الرابع لدعم البان الأطفال، وبعض الأدوية العلاجية لبعض الأمراض، ودعم التأمين الصحي للطلاب والأطفال دون السن المدرسي، والمرأة المعيلة، وما تتحمله الخزانة العامة لدعم غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وبعض الفئات وفقا لقانون التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلي تخصيص 7 مليارات جنيه من الباب الرابع لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، واستكمال منظومة التامين الصحي الشامل لتغطي محافظات الأقصر واسوان والاسماعيلية وجنوب سيناء.

 

 

يا موظفين مصر : وزير المالية يعتمد مواعيد مرتبات أبريل ومايو

ربعاء 24 مارس 2021 - 11:34 ص

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية، مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهري أبريل ومايو ٢٠٢١، وقد تم تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها لتصل مواعيد الصرف إلى خمسة أيام.

وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية اعتبارًا من ٢٦ أبريل، و٢٣ مايو ٢٠٢١.

و أهاب الوزير بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم فى تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذى يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم